اختصاصی انطباق- سرویس استانی: سال گذشته و هم‌زمان با رویکار آمدن دولت جدید خبری منتشر شد که سبب تعجب، تامل و تاسف دلسوزان این مرز و بوم شد. خبر کوتاه بود ولی می‌توانست نتایج اجرای آن در دراز مدت سبب عقب‌افتادگی کشور و به ویژه گیلان شود؛خبر این بود که بر اساس رای دیوان عدالت به بخشداری‌ها ابلاغ شد صاحبان زمین‌های مسکونی که به صورت قولنامه‌ای زمین‌های داخل بافت و مسکونی خود را خریداری کردند و به صورت قانونی به دنبال ساخت مسکن در آن‌ها بودند باید ابتدا هفت‌خوان گرفتن سند را طی کنند و در ادامه تازه پروانه بگیرند و شروع به ساخت کنند!
این بخشنامه که به صورت ناگهانی ابلاغ شده زندگی بسیاری از مردم را که دنبال گرفتن پروانه برای ساخت در زمین‌هایی با کاربری مسکونی بودند را مختل و سبب آشفتگی‌هایی شد.تصمیمی که مشخص نبود چرا یک‌شبه و بدون برنامه گرفته شده ولی اعتراضات فراوانی را در پی داشت.
اعتراضات در میان مردم عادی و مجمع نمایندگان استان تا مهندسان عمران و مسئولان شنیده می‌شد تا اینکه هم زمان با سفر آیت‌الله محسنی اژه‌ای، ریاست دستگاه عدلیه به گیلان و رایزنی استاندار با او و نیز بیان مصائب و معضلات اجرای این طرح سبب شد تا رای دیوان که ضرر میلیون‌ها ایرانی بود مسیر دیگری برود؛ مسیری که گویا به ضرر برخی ویژه خواران و اهالی ضدتوسعه تمام شده‌است! آن‌هایی که رای یک‌شبه سبب شده بود زمین‌های سنددار آن‌ها قیمت‌های نجومی پیدا کند!
ماجرا از این قرار بود که استاندار گیلان پس از بررسی‌های لازم طرحی عاقلانه مطرح و ابلاغ کرد که هم به قانون احترام گذاشته شود و هم مردم با مشکل روبه‌رو نشوند و کشور از توسعه و رشد عقب نیفتد؛ او اعلام کرد به بخشداران ابلاغ شد برای افرادی که در داخل طرح هادی زمین هایی با کاربری مسکونی دارند، پروانه صادر کنند اما پایان کار منوط به اخذ سند خواهد بود؛ حق‌شناس با صدای بلند اعلام کرد در صورت رفع برخی مشکلات، گیلان بهشت سرمایه گذاران تبدیل می‌شود.
پس از این اعلان بود که توپخانه پادوهای افراط علیه منافع مردم شروع به کار کرد و طبق معمول با پنهان شدن پشت برخی شعارهای توخالی اقدام به حمله به حق‌شناس کردند؛ بولتن‌های مذکور در مطالبی با عنوان«چرا استاندار گیلان بر صدور پروانه بدون سند رسمی اصرار دارد؟!» یا «آقای حق شناس، آیا تهییج دستگاه‌ها به تخلف، به نفع استان خواهد بود؟» تلاش کردند این اقدام عاقلانه را با آدرسی غلط در میان افکار عمومی بد جلوه دهند تا منافع احتمالی را بهره‌برداری کنند!
همانطور که گفته بودیم آن‌ها با پنهان شدن پشت شعارهای قانون‌مدارانه مدعی شدند در حالی که ده های رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی از عالی ترین مرجع قضاوتی اداری صادر شده است اما حق شناس استاندار گیلان یک تنه به مقابله با این آرا برخاسته و در مطالب خود، مراجع صدور پروانه ساختمانی را ترغیب و تهیج به عمل برخلاف آرای هیات عمومی دیوان می‌کند!
ادعاهایی که بی‌شک پوچ و گزارش‌هایی که حتما مهمل است چرا که استاندار نه تنها از سنددار کردن زمین‌ها چشم‌پوشی نکرده بلکه این روند را به گونه‌ای تنظیم کرده‌است که هم استان از توسعه باز نماند و مردم گرفتار نشوند و هم چرخ اقتصاد در گیلان که بخش گسترده‌ای از آن وابسته به مسکن است در حرکت باشد و در گل نماند.
بیشتر جریانات ضدتوسعه در کشور با پنهان شدن پشت برخی شعارهای تبلیغاتی مدام سعی می‌کنند به گونه‌ای عمل کنند که آب خوش از گلوی مردم پایین نرود و بخش طنز ماجرا این جاست که این طیف خطاب به استاندار نوشته‌اند:«این گونه رفتارهای عوام‌گرایانه، ضمن تحریک افکار عمومی، موجب غفلت مراجع صدور پروانه از الزامات قانونی شده و آثار حقوقی نامطلوبی به دنبال خواهد داشت».
کاش پشت‌پرده و لجستیک این توپخانه به پیاده‌نظام و پادوهای خود درس می‌دادند که آثار نامطلوب این است که میلیون‌ها ایرانی با طرح‌های یک‌شبه گرفتار کاغذبازی و بروکراسی اداری شوند تا در نهایت بتوانند برای خود یک سرپناه بسازند؛ کاش این جریان بداند که چندین هزار کارگر که نان‌شب‌شان برخلاف میرزابنویس‌های مواجب‌بگیر به چرخ اقتصاد و مسکن وابسته است با این وضعیت گرفتار می‌شوند! عوارض ساخت و سازی که ضامن توسعه پایدار روستاهاست ناگهان کاهش چشمگیری می‌یابد و بخش‌های فنی، مهندسی و صدها شغل وابسته به ساخت و ساز زمین‌گیر می‌شوند!
این رویه آشنا همان استراتژی کاسبان تحریم است که پشت شعارها، تعارض منافع را پی می‌گیرند و زندگی ایرانیان برای‌شان اهمیتی ندارد ولی دوران «تخریب کن و در برو» گذشته است و مردم دیگر اجازه این بازی‌ها را به جریانات ضدتوسعه نخواهند داد.
