سرویس اقتصادی- بیتامحسنی: حذف یارانه نقدی از جمعیتی قابل توجه آغاز شده است و حدود ۱۷ میلیون ایرانی در فهرست افرادی قرار دارند که یارانه آن‌ها قطع می‌شود. این تغییرات به ادعای دولت بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر برای شناسایی دهک‌های پردرآمد و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. در کشوری که خط فقر دو سال پیش از مرز ۳۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده و سبد معیشت حداقلی کارگران اکنون به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، چگونه فردی با درآمد ۳۰ میلیون تومان در ماه، در زمره «ثروتمندان» قرار می‌گیرد و یارانه او قطع می‌شود؟ این پرسش، نه تنها یک تناقض آماری، بلکه نمادی از گسست عمیق بین واقعیت معیشتی جامعه و معیارهای حکمرانی اقتصادی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به «درآمد ۳۰۰ میلیون ریالی ماهانه» (معادل ۳۰ میلیون تومان) مالکان خانه، سه دهک بالای درآمدی را مشمول حذف یارانه می‌داند، اما این عدد در تقابلی تلخ با داده‌های اقتصادی و فشار بی‌امان تورم، معنای خود را از دست می‌دهد.
وقتی معیارها از واقعیت عقب می‌مانند
براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در تهران از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفت. این عدد در سال ۱۴۰۴، با توجه به تورم ۴۰ درصدی، قطعاً به مراتب بالاتر است. با این حال، دولت درآمد ۳۰ میلیون تومان در ماه را به عنوان معیار «ثروت» تعریف کرده و دارندگان آن را از یارانه محروم می‌کند. این تناقض، نه فقط در عدد که در منطق اقتصادی نیز آشکار است: فردی که در مرز فقر ایستاده، چگونه «ثروتمند» محسوب می‌شود؟ از طرفی براساس اعلام رسمی، سبد معیشت کارگران (حداقل حقوق) در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان است. این یعنی حتی اگر فردی ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، تنها ۶ میلیون تومان بالاتر از خط حداقلیِ بقای اقتصادی قرار دارد. این فاصله ناچیز، نه تنها امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را ناممکن می‌کند، بلکه فرد را در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر با کوچکترین شوک اقتصادی (مانند بیماری یا افزایش قیمت مسکن) قرار می‌دهد.
از طرف دیگر دولت تاکید دارد که معیار سه دهک بالا براساس اطلاعات مرکز آمار تعیین شده است. اما پرسش اینجاست: آیا این داده‌ها بازتابی از تورم افسارگسیخته دو سال اخیر هستند؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت خرید خانوارهای ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی درآمد اسمی (مثلاً ۳۰ میلیون تومان) به هیچ وجه معیار قابل اعتمادی برای سنجش رفاه واقعی نیست.
یارانه‌زدایی از قشر متوسط؛ ادعای عدالت یا تنبیه؟
تورم حدود ۳۳ درصدی در ایران طبق آماری رسمی و بیش از ۴۰ درصدی طبق آمار غیررسمی، قدرت خرید را به سراشیبی سقوط کشانده است. در چنین شرایطی، افزایش درآمدها نه تنها با تورم همگام نیست، بلکه هر سال شکاف عمیق‌تری میان دستمزدها و هزینه‌ها ایجاد می‌کند. برای مثال، قیمت مرغ در سه سال گذشته چند ده درصد افزایش یافته، در حالی که دستمزدها تنها ۳۰ درصد رشد کرده‌اند. این ناهماهنگی، درآمد ۳۰ میلیون تومانی را به عددی توخالی تبدیل می‌کند که حتی قادر به تامین یک سبد غذایی حداقلی نیست. نکته تراژیک اینجاست که معیارهای دولتی برای تعیین دهک‌های درآمدی، سالانه به روز نمی‌شوند. خط فقر در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیون تومان اعلام شد، اما با تورم حدود ۴۰ درصدی، این رقم در سال ۱۴۰۴ باید حدود دو برابر برسد. درآمد ۳۰ میلیونی امروز، معادل ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ است؛ رقمی که حتی در آن زمان نیز زیر خط فقر بود. ابرتورم، مفهوم «ثبات» را از اقتصاد ایران حذف کرده است. خانواده‌هایی که دو سال پیش با ۳۰ میلیون تومان رفاه نسبی داشتند، امروز همان درآمد را به عنوان «مرز بقا» تجربه می‌کنند. این تغییر سریع، هرگونه معیار ایستای درآمدی را بی‌اعتبار می‌کند و سیاست‌گذاری بر مبنای داده‌های تاریخی را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند.
مرز باریک فقر و ثروت در تخیل مسئولان
دولت با تعریف ساده‌انگارانه «ثروت» بر اساس درآمد اسمی، از عوامل واقعی نابرابری غفلت کرده است. دهک‌های بالایی واقعی در ایران نه با حقوق ماهانه، بلکه از طریق رانت، زمین‌خواری، و فعالیت‌های غیرمولد به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند. این گروه که در آمارهای رسمی جایی ندارند، سهم اصلی از منابع کشور را در انحصار خود گرفته‌اند. معیارهای بین‌المللی برای سنجش فقر، ترکیبی از درآمد، دسترسی به آموزش، سلامت و امنیت شغلی است. در ایران اما، حتی با درآمد ۳۰ میلیونی، دسترسی به خدمات پایه به دلیل خصوصی‌سازی گسترده، محدود است. بیمارستان‌های مجهز، مدارس باکیفیت و حمل‌ونقل ایمن، تنها به قشر بسیار مرفه اختصاص دارد. این «فقر چندبعدی» در محاسبات دولت نادیده گرفته می‌شود.
سیاست حذف یارانه از درآمدهای ۳۰ میلیونی، بار مالیاتی را به جای ثروتمندان واقعی، بر دوش طبقه متوسطِ در حال نابودی می‌اندازد. این در حالی است که براساس گزارش‌های غیررسمی، ۱ درصد جمعیت ایران بیش از ۷۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند. از طرفی طبق دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار در سال ۱۴۰۱،
۸ درصد از جمعیت ایران ثروتمند هستند. با توجه به نرخ تورم، دلار و هزار بحران معیشتی دیگر، طبعا این درصد پایین تر آمده حال آنکه حذف یارانه، زندگی ۱۷ میلیون نفر از جمعیت ایران را نشانه رفته‌اند. دولت پاسخ بدهد، با چه متر و معیاری این ۱۷ میلیون نفر، ثروتمند هستند؟؟ تمرکز بر حذف یارانه به جای اصلاح نظام مالیاتی، نشان‌دهنده عدم اراده برای مقابله با نابرابری ساختاری است. نکته متناقض دیگر، عدم شفافیت در داده‌های اقتصادی است. مرکز آمار ایران اطلاعات دقیقی درباره توزیع ثروت یا درآمدهای کلان منتشر نمی‌کند. این ابهام، امکان تحلیل دقیق را از کارشناسان می‌گیرد و سیاست‌گذاری را به بازی حدس و گمان تبدیل می‌کند.
سیاست‌های اقتصادی؛ هدفگیری اشتباه، قربانیان درست!
تعریف درآمد ۳۰ میلیون تومانی به عنوان «ثروت»، توهینی به شعور شهروندانی است که هر روز از پیله فقر می‌گریزند.در اقتصاد ایران که هر ماه با شوک ارزی، تحریم، و تورم رکودی روبروست، هیچ درآمد ثابتی «امن» نیست. سیاست حذف یارانه سه دهک بالا، در صورت تداوم رویکردهای فعلی، نه تنها به کاهش فقر کمک نمی‌کند، بلکه طبقات متوسطِ آسیب‌پذیر را نیز به پرتگاه سقوط اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. راه برون‌رفت از این بحران، نه حذف یارانه از قشرهای آسیب‌پذیر، بلکه بازنگری بنیادین در معیارهای سنجش ثروت و فقر است. دولت باید به جای تمرکز بر درآمدهای اسمی، به سراغ ثروت‌های غیرمولد و رانت‌خواری برود که قلب اقتصاد ایران را از تپش انداخته‌اند. شفافیت در انتشار داده‌های اقتصادی، مشارکت نهادهای مستقل در محاسبه خط فقر و هدفگیری واقعی دهک‌های بالایی، تنها راه جلوگیری از فروپاشی کامل طبقه متوسط است. تا زمانی که یک وعده غذای ساده برابر با دستمزد روزانه یک کارگر است، هر سیاستی که درآمد ۳۰ میلیونی را «ثروت» بخواند، ادامه همان قصه پرغصه‌ای است که پایانی جز فروپاشی قشر متوسط ندارد.
