انطباق: اقتصاددانان راست‌گرا معتقدند که افزایش دستمزد رابطه‌ی مستقیمی با تورم و کسری بودجه دارد، اما برخی دیگر معتقدند که کارگران در ایران به حدی چالش مالی دارند که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم و کسری بودجه نخواهد شد. سرکوب مزدی در سال‌های اخیر با تکیه بر همین ادعاها، منجر به کاهش بهره‌وری و فقیرتر شدن طبقه کارگر شده و تداوم این روند الزاما به نفع سرمایه داران و کارفرمای بزرگ، یعنی دولت، نخواهد بود.
به گزارش رویداد۲۴، فاطمه عزیزخانی، کارشناس روابط کار، درباره‌ی عدد مطلوب برای افزایش دستمزد گفت:«عدد حقوق مطلوب مشخص نیست و‌کسی نمی‌تواند بگوید، اما طبق ماده ۴۱قانون کار، حقوق باید بر اساس تورم بالا برود تا برآورده کننده‌ی نیاز‌های خانواده‌های کارگری باشد. این میزان نشان می‌دهد حقوق بر چه اساس و چه میزان باید بالا برود. تنها در سال ۵۷ بود که دستمزد‌ها بیشتر از تورم افزایش یافت. این چالش نشان می‌دهد که قانون کار سال‌هاست رعایت نشده است.»
وی درباره‌ی عدم تامین نیاز‌های خانواده‌های کارگری با افزایش دستمزد‌های فعلی گفت:«در حال حاضر اگر صددرصد هم دستمزد را افزایش دهند، تنها بخشی از نیاز‌های خانواده‌های کارگری را پوشش می‌دهد. مسکن سهم بالایی در هزینه‌های زندگی دارد و با افزایش صددرصدی هم تامین نمی‌شود.»
او افزود: «با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، عدم افزایش دستمزد بر اساس تورم سال آینده، شرایط کارگران را بحرانی خواهد کرد.»
وی در رابطه با عدم افزایش تورم با افزایش دستمزد گفت: «هزینه‌ی نیروی کار اگر زیاد شود هزینه تولید را بالا می‌برد، اما اینجا بحث بر سر حداقل بگیرهاست. براساس آمار تامین اجتماعی، حداقل بگیر‌ها ۲۱درصد هستند. در صنعت ۲۰ درصد حداقل بگیر هستند. در نتیجه حداقل دستمزد اگر زیاد شود اصلا افزایش تورم را به دنبال ندارد. بحث کسری بودجه دولت هم در این زمینه منتفی است.»
عزیزخانی درباره‌ی لزوم افزایش دستمزد در نیمه‌ی دوم سال گفت:«در دنیا بحث انعطاف دستمزد مطرح است. برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، دستمزد‌های مختلف را در نظر می‌گیرند. در ایران فقط یک دستمزد یکسان و سراسری داریم. وزیر کار باید رویکرد دستمزدی را تغییر دهد و از ابتدای سال دستور دهند که روی موضوع تغییر تعیین دستمزد کار کنند.»
