یادداشت- دکتراسماعیل خلفازاده( دانش آموخته مدیریت توسعه): اخیرا غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن و شهردار اسبق تهران، با انتقاد از بودجه عملیاتی، عدم رفع فیلترینگ و ناکارآمدی سیاست خارجی دولت پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شنیدم جناب پزشکیان در ردّ اصرار برای ترمیم کابینه که دولت را کارآمدتر کند گفته اند من با همینها که دست داده‌ام تا آخر خواهم بود. به جوانمردی و معرفت ایشان آفرین گفتم. ولی خواستم بگم در انتخابات هم به ملت وعده ودست داده‌اید. پای آن قول‌ها هستید؟ کرباسچی همچنین تأکید کرد رئیسجمهور باید مسئولیت تصمیمات را بپذیرد، نه اینکه بگوید صرفاً مجری منویات رهبری است.
مقدمه: معمای مسئولیت در ساختار دوگانه
یکی از پرسش‌های بنیادین در تحلیل نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین دقیق حدود و ثغور مسئولیت رئیسجمهور است. هنگامی که رئیسجمهور خود را صرفاً «مجری منویات رهبری» معرفی می‌کند، در واقع در حال بازتعریف جایگاه خود در منظومه قدرت است. این ادعا، یک تنش اساسی در نظریه «مسئولیت سیاسی» ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان مقامی را که با رأی مستقیم و اکثریت مردم انتخاب شده است، وعده هایی در انتخابات داده و مردم انتظارات و مطالباتی از او دارند، در قبال عملکردش پاسخگو دانست، اگر او خود را تنها مجری دستورات مقامی بالادستی بداند؟ این مقاله به تحلیل این پارادوکس و پیامدهای آن برای حکمرانی و دموکراسی می‌پردازد.
۱. مبانی نظری: رئیسجمهور در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک ساختار مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» طراحی شده است. بر این اساس:
* رهبری بر قوای سه‌گانه نظارت دارد و سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کند (اصل ۱۱۰).
* رئیسجمهور «عالی‌ترین مقام رسمی کشور» پس از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی است (اصل ۱۱۳).
* او ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد (اصل ۱۱۴) و در برابر مردم و مجلس شورای اسلامی مسئول است (اصول ۸۸ و ۸۹)
این چیدمان، یک ترکیب از اقتدار و مسئولیت ایجاد می‌کند. رئیسجمهور همزمان هم تابع است و هم مسئول. او هم باید مجری سیاست‌های کلان تعیین شده از سوی رهبری باشد و هم مستقیماً در برابر خواست‌های مردمی که او را برگزیده‌اند، پاسخگو باشد.
۲. تحلیل تنش: «مجری بودن» در برابر «مسئولیت سیاسی»
استناد رئیسجمهور به «اجرای منویات رهبری» به عنوان توجیهی برای عملکرد قوه مجریه، از چند منظر مشکل‌ساز است:
* خلأ مسئولیت‌پذیری: این استدلال می‌تواند به یک «حلقه دفاعی» برای تبیین ناکامی‌ها تبدیل شود. اگر تصمیمی به نتیجه نرسد یا بحرانی تشدید شود، مردم و نمایندگان مجلس با این دیوار بلند «اجرای فرامین» مواجه می‌شوند و امکان پیگیری مسئولیت از مجری اصلی (رئیسجمهور) عملاً غیرممکن یا بسیار دشوار می‌گردد. این امر اساس پاسخگویی را در نظام سیاسی خدشه‌دار می‌کند.
* تقابل با مشروعیت مردمی: رئیسجمهور مشروعیت خود را مستقیماً از آرای مردم می‌گیرد. مردم به او بر اساس «وعده‌های انتخاباتی» مشخص رأی می‌دهند. هنگامی که او استدلال می‌کند که تنها مجری دستورات است، در واقع پلی را که او را به مردم وصل می‌کند (یعنی مسئولیت در قبال وعده‌ها) تضعیف می‌کند. این امر به «بحران نمایندگی» می‌انجامد؛ یعنی مردم نماینده خود را فاقد اختیار و توانایی برای تحقق خواسته‌هایشان ببینند.
* تضعیف کارآمدی: یک مدیر موفق نیاز به قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل دارد. اگر تمام تصمیمات کلان به نهادی دیگر واگذار شود و رئیسجمهور تنها نقش مجری صرف را ایفا کند، قوه مجریه به یک دستگاه بوروکراتیک فاقد خلاقیت و انعطاف تبدیل می‌شود. این امر کارآمدی نظام در حل مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد.
۳. راهکار چیست؟ مدل «مدیریت مسئولانه در چارچوب»
پاسخ به این تنش، نه در نفی ساختار قانون اساسی، که در ارتقای «فرهنگ سیاسی مسئولیت‌پذیری» نهفته است. رئیسجمهور می‌تواند و باید مدلی از «مدیریت مسئولانه در چارچوب» را ارائه دهد:
۱٫ شفافیت در محدودیت‌ها و اختیارات: رئیسجمهور می‌تواند به صورت شفاف برای مردم توضیح دهد که در چه حوزه‌هایی کاملاً مستقل عمل می‌کند (مانند جزئیات مدیریت اقتصادی، تنظیم لوایح داخلی) و در چه حوزه‌هایی ملزم به تبعیت از سیاست‌های کلان است. این شفافیت، انتظارات مردم را مدیریت می‌کند.
۲٫ ابتکار عمل در چارچوب تعیین شده: حتی در حوزه‌های کلان، رئیسجمهور می‌تواند با ارائه طرح‌های نوآورانه و کارآمد، نقش یک مدیر فعال و نه یک مجری منفعل را ایفا کند. او می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، بهترین روش‌های اجرایی را پیشنهاد و پیاده‌سازی کند.
۳٫ پاسخگویی بر اساس وعده‌های ممکن: رئیسجمهور باید بر سر وعده‌هایی که در حیطه اختیاراتش بوده است، به طور کامل پاسخگو باشد. اگر در حوزه اقتصادی وعده داده، نمی‌تواند عدم تحقق آن را به سیاست‌های کلان در حوزه دیپلماسی نسبت دهد. او باید عملکرد خود در دایره اختیاراتش را شفافانه گزارش دهد.
نتیجه‌گیری: مسئولیت، قیمومیت نیست
جمهوری اسلامی ایران یک نظام ترکیب و پیچیده است که در آن مشروعیت مردمی و ولایی در کنار هم قرار گرفته‌اند. رئیسجمهور، حلقه اتصال این دو منبع مشروعیت است. اگر او خود را تنها به عنوان یک «مجری» تعریف کند، این حلقه اتصال سست می‌شود.
مسئولیت‌پذیری رئیسجمهور به معنای نادیده گرفتن جایگاه رهبری نیست، بلکه به معنای پذیرش سرپرستی و مدیریت فعال قوه مجریه در چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی است. مردم رئیسجمهور را به عنوان «مدیر ارشد اجرایی» کشور انتخاب می‌کنند، نه به عنوان یک منشی که تنها دستورات را ثبت و اجرا می‌کند. پذیرش این مسئولیت، سنگ بنای اعتماد عمومی و شرط لازم برای کارآمدی نظام سیاسی است. وقتی رئیسجمهور پاسخگو باشد، نظام سیاسی نیز در برابر ملت خود پاسخگو خواهد بود.
