اختصاصی انطباق- بیتا محسنی: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، همچون کشتی بی‌سکانی در طوفان سیاست‌های متضاد و شوک‌های خارجی، هر لحظه به پرتگاه بی‌ثباتی نزدیک‌تر شد. این سال، نه‌تنها آزمونی سخت برای تاب‌آوری نظام اقتصادی، که آیینه‌ای تمام‌نما از شکاف عمیق میان وعده‌های اصلاحات ساختاری و واقعیت‌های اجرایی بود. در این میان، بازارهای مالی به‌مثابه نبض اقتصاد، هر یک روایت‌گر فصل‌هایی از این تراژدی بودند؛ از مسکنی که میان آتش هزینه‌های ساخت و یخبندان تقاضا می‌سوخت، تا ارزی که در چرخه معیوب سیاستگذاری، به پدیدهای غیرقابل پیش‌بینی بدل شد.
این گزارش، با واکاوی لایه‌به‌لایه هر بازار، می‌کوشد ریشه‌های بحران را در تقابل نافرجام «سیاست» و «اقتصاد» بیابد و پرسش‌هایی بنیادین را پیش روی تصمیم‌گیران بگذارد.
فصل نخست: بازار مسکن؛ معمای هزینه‌های فزاینده و تقاضای سرکوب‌شده
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با کاهش محسوس جذابیت سرمایه‌گذاری مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که حجم معاملات از نیمه دوم سال روند نزولی چشمگیری پیدا کرد. این رکود، ناشی از افت قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم ۳۵ درصدی و کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی بود. در مقابل، تقاضا برای اجاره‌نشینی با رشد ۴۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در بهمن‌ماه، به اوج خود رسید. این دوگانگی، نشان‌دهنده انتقال فشار از بازار خرید به اجاره و تشدید نابرابری‌های اجتماعی بود.
قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳، تحت تأثیر تورم ۳۲ درصدی نهاده‌های ساختمانی در پاییز، از ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، قیمت فروش واحدهای آماده در بسیاری از مناطق، حتی پایین‌تر از این رقم قرار داشت؛ پدیدهای که ناشی از مازاد عرضه و کاهش تقاضای مؤثر بود. برای نمونه، در تهران، رشد قیمت مسکن تنها ۱۷ درصد ثبت شد و در برخی موارد، فروش‌های فوری سازندگان به کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال قبل انجامید. از سوی دیگر، کاهش ۴۱ درصدی قدرت خرید خانوارها (بر پایه آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس) باعث شد تقاضای موثر برای خرید مسکن به پایین‌ترین سطح دهه اخیر برسد. نتیجه این تعادل معیوب، کاهش ۱۷ درصدی رشد قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته و ظهور پدیده «فروش‌های فوری» توسط سازندگان نیازمند نقدینگی بود. همزمان، اجاره‌نشینی به تنها گزینه برای طبقه متوسط تبدیل شد. نکته کلیدی در تحلیل این بازار، نقش سیاست‌های کلان اقتصادی است: تزریق نقدینگی به بخش مسکن بدون بهبود درآمد واقعی مردم، تنها به افزایش حباب دارایی‌ها دامن زده، در حالی که رکود معاملاتی از نیمه دوم سال، نشان می‌دهد حتی سرمایه‌گذاران نیز به‌تدریج از این بازار روی‌گردان شده‌اند. هرچند در زمستان ۱۴۰۳، نشانه‌هایی از بازگشت سرمایه‌های خرد مشاهده شد، اما این حرکت بیشتر ناشی از ترس از تورم آتی و نه بهبود بنیادهای اقتصادی بود.
فصل دوم: بازار ارز؛ آزمون شکست‌خورده آزادسازی و شوک‌های بین‌المللی
رقم نمادین ۹۴ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۳، پایان تلخ پروژه آزادسازی ارزی دولت پزشکیان بود. در ماه مرداد، زمانی که مسعود پزشکیان دولت را تحویل گرفت، قیمت دلار ۵۹ هزار تومان بود که این میزان افزایشی ۵۵ درصدی را تجربه کرد؛ مسیری که ریشه در اجرای ناقص سیاست «حذف ارز ترجیحی» و تنش‌های سیاسی داشت. دولت پزشکیان با راه‌اندازی «سامانه ارز تجاری» تلاش کرد تا ارز را تک‌نرخی کند، اما شکاف ۳۰ درصدی بین نرخ سامانه و بازار آزاد، نشان‌دهنده شکست این سیاست بود. از طرفی درآمدهای ارزی ایران در سال ۱۴۰۳، با وجود صادرات ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، بهدلیل کاهش قیمت جهانی نفت به ۶۵-۷۰ دلار و تحریم‌ها، به نصف مقدار مورد انتظار رسید. این کسری، همراه با پیش‌بینی کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، فشار بر ریال را تشدید کرد و تقاضا برای دلار به‌عنوان پناهگاه امن را افزایش داد.
همچنین استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در اسفندماه و اختلافات درون‌حکومتی، سیگنالی قوی به بازار فرستاد؛ ناتوانی نهادها در مدیریت بحران. این تنش‌ها، همراه با افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۳۵ درصد، ارزش ریال را تا مرز ۹۴ هزار تومان تضعیف کرد.
فصل سوم: بازار خودرو؛ تقابل تولید داخلی و واردات فشل
بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، شاهد نوسانات شدیدی بود: افزایش ۱۳ درصدی قیمت خودروهای داخلی، ۸ درصدی خودروهای مونتاژی، و کاهش ۱۳ درصدی خودروهای وارداتی. این چندگانگی، ناشی از رشد ۲۸۵ درصدی حجم واردات (از ۱۳ هزار به ۵۰ هزار دستگاه) و کاهش تولید داخلی بهدلیل تحریم قطعات بود. سیاست‌های دولت برای کاهش تعرفه‌های وارداتی، بدون بهبود کیفیت تولید داخلی، به جای رقابت‌پذیری، به ایجاد رانت برای گروه‌های خاص انجامید.
این اقدامات، بازار را با خودروهای وارداتیِ کم‌کیفیت اشباع کرد و اعتماد مصرف‌کننده به تولید ملی را کاهش داد. کاهش تولید داخلی، سوءمدیریت نقدینگی، و وابستگی به واردات قطعات، صنعت خودرو را به مرز ورشکستگی کشاند. در حالی که قیمت تمام‌شده تولید خودروهای داخلی افزایش یافته بود، کاهش قیمت خودروهای وارداتی، نشان‌دهنده دستکاری بازار و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری بود.
فصل چهارم: بازار طلا؛ پناهگاه سرمایه‌ای در میانه توفان‌های اقتصادی
طلا در سال ۱۴۰۳، نقش بی‌بدیلی به‌عنوان محافظ ارزش دارایی‌ها ایفا کرد. جذب ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی توسط صندوق‌های طلا و بازدهی ۱۲۵ درصدی نیم‌سکه، پاسخی مستقیم به تشدید ریسک‌های سیاسی و نوسانات بازارهای موازی بود. این روند، همبستگی معکوس میان طلا و بورس را آشکارتر ساخت؛ در حالی که شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد رشد داشت، هجوم به سمت دارایی‌های غیرمولد، زنگ خطری برای اقتصاد کلان محسوب می‌شود. صعود سکه امامی به ۸۴ میلیون تومان و جهش طلای ۱۸ عیار، بازتابی از تشدید بی‌اعتمادی به سیاست‌های مهار تورم و ریسک‌های سیاسی است. این رشد ۵ درصدی در بازه کوتاه، همسو با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش واقعی دستمزدها، نشان می‌دهد جامعه برای حفظ دارایی‌ها، به جای تولید، به سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد پناه برده است. شکاف ۱۵ درصدی قیمت سکه با محاسبات تئوریک، هشداردهنده شکل‌گیری «حباب امنیتی» در اقتصاد است.
فصل پنجم: بازار سرمایه؛ چهارمین سال فرسایش اعتماد
بورس تهران در سال ۱۴۰۳، چهارمین سال متوالی خروج سرمایه را تجربه کرد؛ خروج ۳۰ هزار میلیارد تومانی که مجموع خروج چهارساله را به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رساند. این روند، بیانگر فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام بود. رشد ۲۴ درصدی شاخص کل بورس و رشد ۷ درصدی شاخص هموزن، نه‌تنها از تورم ۳۵ درصدی عقب ماند، بلکه در مقایسه با بازدهی طلا، شکستی سنگین محسوب میشد. شاخص فرابورس نیز با افت ۳ درصدی، وضعیت نگران‌کننده‌تری را نشان داد. سیاست‌های بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره بدون حمایت از نقدشوندگی، تحریم‌ها، و خصوصی‌سازیهای صوری به نهادهای شبه‌دولتی، عمق بحران را دوچندان کرد. ناترازی تجاری و کاهش سودآوری شرکت‌ها، بورس را به بازاری بدون جذابیت تبدیل کرد.
آینده در هاله‌ای از ابهام یا فرصتی برای بازسازی؟
سال ۱۴۰۳، روایتی از ناکامی سیاست‌ها در ایجاد تعادل بین بازارها بود. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان با اصلاح ساختارهای معیوب، از تکرار این چرخه معیوب جلوگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند عزمی راسخ برای عبور از اقتصاد رانتی، شفافیت در سیاستگذاری و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران است. آینده بازارهای مالی ایران، در گروِ انتخاب بین تداوم وضع موجود یا جراحی ساختاری در میان مسببان واقعی وضع موجود است که قدرت و ثروت نجومی دارند نه عده‌ای مصرف‌کننده و قشر متوسط که برای رهایی از چنگال فقر با سرمایه خود بازی می‌کنند.
