انطباق: خبر حمله برخي كشاورزان در شرق استان اصفهان به خطوط پمپاژ آب در مسير يزد، موضوعي بود كه بازخوردهاي بسياري پيدا كرد. اما خبر مهم‌تري كه بسياري از شهروندان اصفهاني و گردشگران و ميهمانان نوروزي را متعجب كرد، مساله ارسال پيامك براي زنان، پدران آنها و بعضا همسرانشان به خاطر عدم رعايت حجاب در اصفهان بود. بسياري از حقوقدانان، خبرنگاران، رسانه‌ها، كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و گردشگران نوروزي در سفر به اصفهان خبر دادند قانون عفاف و حجاب به‌طور جدي در اصفهان اجرا شده و حتي بانواني كه سوار خودرو نبوده‌اند نيز پيامك اخطار حجاب دريافت كرده‌اند. اين درحالي است كه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با مصوبه شعام اجراي قانون حجاب و عفاف را به تعويق انداختند و حتي تحصن طيف راديكال در برابر مجلس نيز جمع‌آوري شد. اما در اصفهان انگار فضاي متفاوتي حاكم بود و قانون حجاب و عفاف در حال اجرا بود. برخي اخبار حكايت از تلاش‌هاي اميرحسين بانكي‌پور نماينده نزديك به جبهه پايداري و يكي از طراحان طرح حجاب و عفاف براي اجراي اين طرح در اصفهان داشتند. مكانيسم اجراي اين قانون در اصفهان به اين شكل است كه ابتدا از افراد با استفاده از ابزارهاي مختلف (هلي‌شات، خودروهاي شخصي و…) تصوير‌برداري شده و سپس براي شخص او، والدين و… پيامك بي‌حجابي ارسال مي‌شد. لحن اين پيامك‌ها نيز همراه با نوعي تهديد و تحقير بود. بسياري از شهروندان با طرح اين پرسش كه اجازه دسترسي به بانك اطلاعاتي افراد در گستره تمام ايران توسط چه نهادي صادر شده نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. محسن برهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» تلاش كرده تا رابطه حقوق ملت با اين نوع رفتارهاي فراقانوني را حلاجي كند. برهاني معتقد است، ساختار سياست‌گذار كشور بايد از رفتارهاي فراقانوني كه در سال ۱۴۰۱ در مشهد صورت مي‌گرفت درس گرفته و اجازه ندهد اين‌بار رفتارهاي فراقانوني برخي افراد و جريانات در اصفهان براي كشور و نظام، حاشيه به وجود بياورد. رفتارهاي خودمختارانه و فراقانوني برخي گروه‌هاي راديكال در مشهد بود كه جرقه ظهور و بروز رخدادهاي تلخ ۱۴۰۱ را زد.
در روزهاي منتهي به نوروز ۱۴۰۴ رخدادي براي شهروندان اصفهاني به وقوع پيوست كه بازخوردهاي بسياري پيدا كرد. خبر رسيد كه ستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان و برخي ديگر از نهادها براي شهروندان اصفهاني، والدين و همسران آنها پيامك‌هاي بي‌حجابي ارسال مي‌كنند. از نقطه نظر حقوق اساسي ملت اين نوع رفتارها را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟
در اين موضوع خاص، پرسش‌هاي بسياري وجود دارد. مهم‌ترين ابهام چگونگي دسترسي اين ستادها به بانك اطلاعاتي شهروندان است. اما قبل از ورود حقوقي به اين بحث به نظرم لازم است، مقدمه‌اي در خصوص برخي رفتارهاي فراقانوني شرح داده شود. از ابتداي موضوع برخورد با بانواني كه حجاب شرعي را رعايت نمي‌كردند (سال ۱۴۰۱)، بحث مهمي مطرح شد و آن اينكه اگر براساس تبصره ماده ۶۳۸، عدم رعايت حجاب شرعي جرم است، نحوه برخورد با اين پديده بايستي مستند به قانون باشد نه رفتارهاي فراقانوني و حاشيه‌ساز. نمي‌توان اين ادعا را مطرح كرد كه چون رفتاري مجرمانه است، پس هر نهاد و ستاد و فردي حق دارد، هرگونه پاسخ و اقدامي را جهت پيشگيري يا ازبين بردن اين پديده انجام دهد. مواجهه با اين پديده بايستي در قالب مقررات و قوانين موجود در كشور باشد. فلهذا از ابتدا اقداماتي كه براساس بخشنامه وزير كشور سابق به استان‌ها و نيروي انتظامي ابلاغ شد، خلاف قوانين جاري كشور تشخيص داده شد. متاسفانه مكررا تذكر داده شد و مديران دولت سابق توجهي به آن نكردند. نهايتا بخش‌هايي از اين مستندات غيرقانوني به رسانه‌ها كشيده شد و روزنامه اعتماد در گزارشي مستند اين اسناد را منتشر كرد. مجموعه اقدامات وزير كشور سابق غيرقانوني بود و بخشي از اين رفتارهاي غيرقانوني مانند عدم ارايه خدمات راه‌آهن و هوايي و… مسكوت ماند و برخي مانند توقيف خودرو و پلمب مغازه‌ها حتي هنوز هم جاري و ساري است.
در واقع مي‌فرماييد در شرايط فعلي قانوني كه اجازه ارتكاب يك چنين رفتارهايي را به نهادها و ستادها بدهد، وجود خارجي ندارند. درست است؟
دقيقا، قوانين موجود كشور نه اجازه توقيف خودرو، نه اجازه پلمب مغازه‌ها، مراكز تجاري و اداري و… را مي‌دهد و نه بدتر از آن اجازه ثبت چهره شهروندان در اصفهان و مشهد و هر نقطه ديگري و ارسال پيامك بي‌حجابي براي شخص و پدر و همسر و برادر و… در قانون اساسي ايران تنها مستندي كه وجود دارد تبصره ماده ۶۳۸ است كه موضوع را مستقيما در صلاحيت دادگاه قرار مي‌دهد. رخدادي كه اخيرا در ايام نوروز در استان اصفهان به وقوع پيوسته اين است كه در بخش‌هايي از اين شهر دوربين‌هايي نصب شده كه به نظر مي‌رسد با استفاده از اين دوربين‌ها به برخي بانك‌هاي اطلاعاتي شهروندان دسترسي پيدا كرده‌اند. افراد و گروه‌هايي در اصفهان توانسته‌اند براساس چهره افراد و تصويري كه از شهروندان ثبت و ضبط مي‌شود، مردم را شناسايي كرده و براي آنها، پدر، همسران و… پيامك‌هاي بي‌حجابي ارسال كنند. اين نوع تضييع حقوق شهروندان حقيقتا موضوع جديد و بي‌سابقه‌اي است. يعني بدون مجوز قانوني بانك‌هاي اطلاعاتي كشور و داده‌هاي خصوصي شهروندان در اختيار برخي افراد و جريانات و ستادها قرار گرفته است. اين داده‌ها ذيل خصوصي‌ترين داشته‌هاي افراد قرار دارد و استفاده از آنها جزو اختيارات حاكميتي بسيار ويژه است. دسترسي به اين بانك‌هاي اطلاعاتي و تطبيق آنها با بانك‌هاي اطلاعاتي نياز به مجوزهاي قانوني سطح بالا دارد. هر فرد و ارگاني نمي‌تواند تصوير مردم را ضبط كند، به بانك اطلاعاتي كشور دسترسي پيدا كرده و نهايتا پيامك بي‌حجابي براي خود فرد، پدر و شوهر فرد ارسال كند! زمينه‌هاي فساد بسياري در اين نوع رفتارها وجود دارد. ممكن است نهاد خانواده‌ها تضعيف شود، ممكن است افرادي از اين داده‌هاي شهروندي سوءاستفاده كرده و براي مقاصد مفسده‌زا از آنها بهره گيرند.
قانون در چه شرايطي اجازه دسترسي به اين داده‌هاي اطلاعاتي شهروندي را مي‌دهد؟ در گذشته كشور آسيب‌هاي فراواني از يك چنين رفتارهاي فراقانوني متحمل شده است.
اين نوع دسترسي‌ها، دسترسي‌هاي خاصي است كه فقط با حكم مسوولان قضايي امكان اجرايي شدن دارد. ضرورت دارد مراكز امنيتي كشور به اين داستان ورود پيدا كرده و به طور شفاف به مردم گزارش دهند كه پشت پرده چه خبر است؟ امروز ما هستيم و پيامك‌هاي مستندي كه براي عابران پياده، والدين و احيانا همسران آنها ارسال مي‌شود. اينكه از چه طريقي اين دسترسي‌ها ايجاد شده، چه بخشي از بانك‌هاي اطلاعاتي شهروندان و كشور به دست اين نهادها و افراد داده شده و اين جريانات چطور اين شناسايي‌ها را صورت داده و اقدام به ارسال پيامك مي‌كنند، موضوع مهم و كليدي است. بانك‌هاي اطلاعاتي، داده‌هاي مهمي هستند كه مي‌توان از آنها خداي نكرده سوءاستفاده‌هاي بسياري كرد. بانك‌هاي اطلاعاتي كشور حتما جزو اسناد طبقه‌بندي شده نظام سياسي هستند. دسترسي به اين منابع طبقه‌بندي شده نياز به مجوزهاي خاص دارد. حتي مقام قضايي هم نمي‌تواند در يك چنين گستره‌اي به اين اسناد دسترسي داشته باشد. مگر در يك پرونده و موضوع خاصي يك چنين دسترسي‌هايي صادر شود.
موضوع مهم بعدي تهديد شهروندان با ارسال اين پيامك‌ها است. آيا مي‌توان شهروندان را به بهانه حجاب در قالب پيامك تهديد به مجازات‌هاي بيشتر كرد؟
اين هم بحث عجيبي است. بايد مشخص شود آيا مي‌توان در قالب پيامك اقدام به تهديد شهروندان كرد يا نه؟ در برخي از پيامك‌هايي كه ارسال شده، تصريح شده كه فلاني شما مرتكب عدم رعايت حجاب شده‌ايد و بدانيد و آگاه باشيد كه در نوبت بعدي به مراجع قضايي معرفي مي‌شويد! يا اعلام مي‌شود براي شما پرونده تشكيل شده است! اين موضوع مهمي است. اساسا تهديد شهروند در قالب پيامك قانوني نيست. شهروند يا مرتكب جرم شده يا نشده، اگر مرتكب جرم شده، تهديد شهروندان معنا ندارد و بايد به مرجع قضايي معرفي شود. اگر جرمي مرتكب نشده به چه مجوزي او را تهديد مي‌كنند؟ اين نوع خلاقيت‌ها هيچ معنايي ندارد. به شهروند مي‌گويند، بار ديگر اگر تكرار شود، مجازات مي‌شوي! در نمونه‌هاي ديگر با ارسال پيامك به شهروندان گفته شده كه به فلان نهاد غير قضايي (پليس امنيت) احضار شده و بايد در فلان روز خود را معرفي كند! اين موارد هيچ‌كدام قانوني نيستند. نبايد شهروندان را وارد برزخ و استرسي كرد و مدام آنها را تهديد كرد.
مساله بعدي در پيامك‌هاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان ارسال پيامك براي والدين است. آيا اين رفتار قانوني است؟
پيامكي براي والدين يا همسران افراد ارسال مي‌شود كه فرزند شما فلان خلاف را انجام داده است! اين رفتار با چه مستند شرعي صورت مي‌گيرد؟ مگر مي‌توان گفت كه شرايط نهي از منكر براي همه احراز شده و به اين دليل اقدام مي‌شود. مگر احتمال تاثير جزو شرايط وجوب نهي از منكر نيست؟ چطور با پيامك‌هاي كلي و فله‌اي براي افراد يك شهر، ادعا مي‌شود نهي از منكر شرعي انجام مي‌شود. از جنبه ديگر مگر نهي از منكر در قالب تهديد تحقق پيدا مي‌كند. اين ادعا كه اگر كاري را كه گفته شده، انجام ندهي به فلان دستگاه، ارگان و نهاد معرفي مي‌شوي، تهديد غيرقانوني است. از نظر شرعي هم يك چنين نهي از منكري درست نيست.
ناخودآگاه جمعي ايرانيان هنوز حوادث تلخ ۱۴۰۱ را از ياد نبرده است. دوره‌اي كه در آن رفتارهاي فراقانوني برخي نهادها و دستگاه‌ها، مردم و كشور را با خسارت‌هاي بي‌شماري مواجه كرد. خطر اين رفتارهاي فراقانوني براي امنيت ملي ايرانيان چيست؟
اگر در خاطرتان باشد، قبل از التهابات پس از فوت مرحوم مهسا اميني، ابتدا در مشهد، برخي از اين اقدامات فراقانوني (عدم ارايه خدمات بانكي، عدم اجازه استفاده از مترو در قطار شهري مشهد و…) در دستور كار قرار گرفتند. در همان زمان حقوقدانان، دلسوزان كشور، برخي فعالان سياسي و… اعلام كردند اين نوع اقدامات كه در ستادها و قرارگاه‌ها شكل مي‌گيرند هيچ مستند قانوني ندارند. محروم كردن افراد از خدمات شهروندي نياز به مجوزهاي محكم قضايي دارد. اين اقدامات ادامه پيدا كرد تا مجموعه اين فشارها و تحريك جامعه باعث وقوع رخدادهاي امنيت ملي براي سراسر كشور در تابستان ۱۴۰۱ شد. در شرايطي كه كشور با فشارهاي فزاينده بيروني مواجه است، نهادهاي ذي‌ربط امروز بايد برخي اقدامات كه در برخي شهرها به صورت فراقانوني در دستور كار قرار گرفته را از منظر امنيتي مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات تحريك‌آميز مشهد در ۱۴۰۱ را در ۱۴۰۴ در اصفهان شاهد نباشيم.
