انطباق: مهرماه ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین تکانه‌های تورمی دو سال اخیر مواجه شد؛ نرخ تورم نقطه‌ای با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد، به بالاترین سطح خود از اردیبهشت ۱۴۰۲ رسید و زنگ هشدار ورود به کانال ۵۰ درصدی را به صدا درآورد. این جهش تورمی در حالی رخ داده که نرخ تورم ماهانه نیز با ثبت عدد ۵ درصد، رکوردی تازه در ۴۰ ماه گذشته بر جای گذاشته است. بررسی جزئیات این افزایش نشان می‌دهد که عامل اصلی آن، رشد شدید قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها است که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار‌های کم‌درآمد دارد و مستقیما با معیشت روزمره مردم گره خورده است.
به گزارش اقتصاد۲۴،اقلامی، چون نان، گوشت، شیر، میوه و سبزیجات در مهرماه با افزایش قیمتی قابل توجه مواجه شدند. به‌طوری‌که تورم ماهانه نان و غلات به ۹۸ درصد، سبزیجات و حبوبات به ۷۷.۷ درصد و چای و قهوه به ۶۸ درصد رسید.
در همین راستا، بازار گوشت قرمز به‌عنوان یکی از اقلام پروتئینی اصلی، طی یک سال گذشته دچار التهاب بی‌سابقه‌ای شده است. قیمت هر کیلو گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان عبور کرده که حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. کاهش عرضه به‌دلیل خشک‌سالی، افزایش هزینه نهاده‌های دامی، تغییرات در سیاست‌های ارزی و ضعف در نظام توزیع، همگی در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون اصلاح سیاست‌های تأمین نهاده، افزایش ذخایر استراتژیک و مهار واسطه‌گری، نمی‌توان انتظار ثبات بلندمدت در بازار گوشت داشت و واردات مقطعی نیز در غیاب هماهنگی میان سیاست ارزی و حمایت از تولیدکننده داخلی، تنها نقش مُسکن را ایفا می‌کنند.
در چنین شرایطی، تورم بالا نه‌تنها به یک شاخص اقتصادی تبدیل شده، بلکه به یک بحران اجتماعی بدل شده است. رشد قیمت‌ها در کالا‌های اساسی، به‌ویژه خوراکی‌ها، مستقیما بر کیفیت زندگی، سلامت عمومی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.
۹۰ درصد تورم ناشی از تحریم‌هاست
فرشاد پرویزیان، نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، در پاسخ به اینکه آیا اساسا سیاست‌هایی برای مهار تورم در دولت دیده می‌شود؟ گفت: «اساس این داستان سرکار گذاشتن مردم است. باعث و بانی افزایش قیمت همان تورم، افزایش نقدینگی و سیاست‌های خود دولت است، حال چگونه می‌توان از همین دولت مهار تورم را مطالبه کرد؟ رشد نقدینگی در ۶ ماه اخیر چگونه بوده است؟ افزایش نرخ دلار چگونه بوده است؟ آن وقت نماینده مجلس ما می‌گوید قیمت مرغ چه ربطی به تحریم دارد. انگار نمی‌داند که مرغ دانه می‌خورد و دانه با دلار وارد می‌شود.»
وی ادامه داد: «مرغ و گوشت گران شده، چون خوراک دام را وارد می‌کنیم. از این رو با افزایش نرخ دلار، قیمت تمام شده بالا رفت و گوشت و مرغ گران شد. وقتی سیاست اقتصادی دولت باعث این کار شده، چطور می‌توانیم بپرسیم که چرا خودش کنترل نمی‌کند؟»این اقتصاددان در پاسخ به اینکه افزایش تورم خوراکی بیشتر ناشی از تحریم‌هاست یا عوامل داخلی؟ عنوان کرد: «بخش زیادی از آن یعنی ۸۰، ۹۰ درصد به تحریم‌ها و مقداری هم به بی‌کفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمی‌گردد.»
پرویزیان همچنین در پاسخ به این سوال که دولت برای مهار تورم چه راهکاری دارد؟ بیان کرد: «بگذارید اینگونه پاسخ بدهم که چرا تورم ایجاد می‌شود؟ علتش این است که دولت نقدینگی را رشد می‌دهد. نقدینگی افزایش پیدا کرده، چون دولت درآمد نداشته و می‌خواسته بودجه دستگاه‌ها را بدهد، اما چرا به دستگاهی که بهره وری ندارد بودجه می‌دهیم؟»
راهکار در حذف بودجه نهادهای غیربهره‌ور است
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: «آقای رئیس جمهور راهکار این نیست که ساعت کاری کارمندان را ۹ صبح تا ۱ ظهر کنید. راهکار این است که هر دستگاهی که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند را کلا تعطیل کنید. به جای تهدید کارمندان و بی‌کار خطاب کردن آنان، دستگاه‌های غیر بهره‌ور و بدون ارزش افزوده را تعطیل کنید.»
نایب‌رئیس انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: «دولت اگر جامعة المصطفی و هر نهاد دیگری که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند را تعطیل کند، مشکل کسری بودجه، نقدینگی و تورم حل می‌شود. منتهی این حرف‌ها را وقتی مطرح می‌کنیم به ما برچسب غرب‌گرا و ضد دین می‌زنند.»
پرویزیان همچنین خاطرنشان کرد: «دولت زانویش را باید از گلوی اقتصاد بردارد. آن را به مردم و بخش خصوصی بسپارد. لازم نیست دولت صلاح‌دید اقتصاد را درنظر بگیرد، همانطور که رهبری گفتند آن را مردمی‌سازی کند و دست یکسری از مدیران نالایق و فاسد را کوتاه کند. البته که همه مدیران لزوما فاسد نیستند بلکه یکسری بی‌کفایت و نالایق هستند.»
این اقتصاددان با اشاره به تبعات افزایش تورم مواد خوراکی، گفت: «حتما باعث کاهش مصرف خانوار‌ها می‌شود ولی راهکار آن هم افزایش دستمزد‌ها نیست چراکه دستمزد‌ها که بالا برود، دوباره نقدینگی و به دنبال آن تورم افزایش پیدا می‌کند. به جای این کار راهکار اساسی‌تری باید انجام دهیم که حذف بودجه دستگاه‌های غیر بهره‌ور و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.»
پرویزیان همچنین درباره تبعات اجتماعی کوچک شدن سفره خانوار‌ها بیان کرد: «سفره خانوار که کوچ‌تر می‌شود، اثرش از حوزه اقتصادی فراتر می‌رود و به حوزه اجتماعی می‌رسد. باعث فساد، فحشا، عصبانیت اجتماعی، از هم پاشیدن خانواده‌ها و کاهش شدید نرخ ازدواج و زاد ولد می‌شود. کما اینکه همین الان هم اثرش را داریم می‌بینم. پیشتر از هر سه ازدواج، یک طلاق داشتیم، اما الان آمار آمده که در ۶ ماه نخست امسال، از هر دو ازدواج یک طلاق ثبت شده است. کم کم ازدواجی ثبت نمی‌شود و بعد به این می‌رسیم که آنهایی هم که قبلا ازدواج کردند، جدا می‌شوند.»
